چرا در ایران که دارای حکومت جمهوری اسلامی است فساد پنهانی وجود دارد؟

دربارة سؤال فوق باید گفت که این سؤال به دو امر اشاره دارد:
1. وجود فساد پنهانی در حکومت جمهوری اسلامی، 2. انتخاب افراد ظاهر الصلاح در پست‎های حساس و ممانعت از ورود افراد با ظاهری شیک در مسئولیت‎های مهم. اما درباره مسئله اول، باید گفت که هیچ حکومتی نمی‎تواند ادعا کند که فساد اداری درون آن وجود ندارد، زیرا برای تبعیت کامل افراد از قوانین و مقررات باید شناخت کافی و اعتقاد قلبی به قوانین آن نظام در سطح بالایی در تمام کارگزاران و کارمندان، وجود داشته باشد. در حالی که در حال حاضر چنین امری ممکن نیست و بشر به دلیل وجود امیال و خواهش‎های نفسانی ممکن است درصدد کسب مال و ثروت، و جاه و مقام از طریق غیر مجاز و مشروع باشد که منجر به بروز پدیده فساد اقتصادی و یا مفاسد دیگر می شود، زیرا از طرق معمول دستیابی به خواهش ها و خواسته ها دشوار و طولانی به نظر می‎رسد و او عجله می‎کند، همان طور که خداوند متعال می‎فرماید: خلق الانسان من عجل ساوریکم آیاتی فلا تستعجلون؛ انسان از عجله آفریده شده؛ ولی عجله نکنید؛ بزودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد.[1]
از همین روی برخی مخفیانه قانون شکنی، زد و بند، اختلاس، کلاه برداری، پرداخت رشوه و... می‎کند، مثلاً مسئولین گمرک در مملکتی، برای ثروت اندوزی با گرفتن رشوه‎های کلان، مانع ورود و خروج کالاهای ممنوعه نمی‎شوند، یا در انتخابات، افراد با زد و بند پنهانی با مقامات محلی، برای رسیدن به پست و مقام،‌آراء مردم را مخدوش می‎کنند.
پس باید با پیش زمینه های فساد و عوامل آن مقابله کرد و موفقیت هر حکومتی در این زمینه منوط به عواملی، مانند: قدرت فرهنگ عمومی مقابله با فساد و انحرافات ابزار و نمادهای کنترل و نظارت، سابقة حکومت در امر مقابله با مفاسد و استقرار امنیت و وجود حکومت مقتدر برای مقابله، مفاسد استقلال اقتصادی، سیاسی و... آن ملت است، لذا مثلاً در جامعه‎ای که دچار جنگ داخلی و آشوب است و از ابزار نظارت خوبی برخوردار نیست، نمی‎توان توقع داشت بتواند در راه مبارزه با فساد و کنترل آن موفقیت حاصل کند. از سوی دیگر آنچه که امروزه مشاهده می‎شود که در برخی از جوامع، به خصوص در غرب، میزان فساد اداری کم است، به خاطر نوع حکومت و ویژگی‎های فردی مسئولین آنها نیست بلکه علت مهم، کنترل فساد، نظارت و بازرسی دقیق از افراد و وجود استقلال اقتصادی و بنیة مالی قوی که غالباً، از راه استعمار ممالک ضعیف بدست آمده است، می‎باشد. لذا نمی‎توان فساد را در چنین جوامعی با جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه مقایسه کرد. اما در حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلایل چندی، مثل وجود عوامل خارجی، مانند: تهاجم و استعمار چندین سالة بیگانگان، جنگ تحمیلی و تحریم‎های اقتصادی و عوامل داخلی، مثل: افراد سودجو و رانت‎خوار و ضعیف الاعتقاد، و جدید التأسیس بودن حکومت اسلامی و عدم توسعه اقتصادی به میزان لازم، برخی چالش‎ها و کاستی‎ها در این زمینه است.
راه کارهای جلوگیری از فساد
وجود فساد در هر حکومتی سد بزرگی در راه پیشرفت و اجرای عدالت است و برای رفع آن تمامی حکومت‎ها در تلاش هستند، مگر اینکه خود مبتنی و مروج فساد باشد، اما در جامعة اسلامی که واجد حکومت اسلامی است از طرقی می‎توان فساد را محدود کرد که برخی از آنها به شرح ذیل می باشند:
1. از طریق تقویت بنیة مذهبی مردم و ترویج فرهنگ اسلامی در میان آحاد مردم به خصوص کسانی که در پست‎های کلیدی خدمت می‎کنند و انتخاب افراد شایسته و متدین برای مناصب و پست های حساس. همان گونه که حضرت علی ـ علیه السّلام ـ عمل کرد و امثال و اشخاص هم چون مالک اشتر را برای مساند حکومتی انتخاب کرد. مالک اشتر کسی بود که آن حضرت درباره‎اش فرمود: لقد کان لی مثل ما کنت لرسول الله؛ در حقیقت مالک برای من همانطور بود که من برای رسول خدا بودم.
2. قانون مداری و ظلم ستیزی در فرهنگ جامعه، نهادینه شود تا افراد جامعه نسبت به وضعیت اطراف خود بی‎تفاوت نباشند و باید وظیفه دینی خود را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند، نیز پدید آمدن این معضل اجتماعی بستگی زیادی به خود مردم هم دارد و راه درمان آن طبق بیان قرآن کریم این است که إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم؛ خداوند متعال سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‎دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.[2] لذا برای مقابله با هرگونه فسادی که اراده جمعی و خواست عمومی لازم است و اگر عنوانی منفعت طلب مانع مقابله با فساد شوند و مردم هم مخالفتی نشان ندهند تغییری در کاهش میزان مفاسد داده نخواهد شد.
3. نظارت و مراقبت دقیق بر رفتار مجریان: برای جلوگیری سوء استفاده از منصب و ظلم و تعدی به مردم و بی‎عدالتی و فساد که منجر به یأس و بدبینی مردم به حکومت و از هم پاشیدگی نظام جامعه می‎شود، مراقبت و نظارت دائمی بر کارهای مأموران ضرورت دارد و باید یک نظام بازرسی دقیق و مطمئن که گزارش‎های صحیح و قابل اعتمادی دربارة کارمندان و کارگزاران می‎دهد ایجاد شود تا افراد متعهد و وفادار، تشویق و حمایت، و افراد خاطی و متقلب، توبیخ و از تداوم خطای آنان جلوگیری شود.
پس باید برای از بین بردن مفاسد یا حداقل محدود کردن آنها نیروهای متعهد و متخصص را شناسایی کرد و پست‎های مهم و کلیدی را به آنان داد و در این راه مسائل دیگر مثل ظاهر افراد، عضویت در فلان جناح و امثال آن نباید ملاک انتخاب باشد. حضرت علی ـ علیه السّلام ـ دربارة مناصب مهم می‎فرمایند: من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم؛ کسی که خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار می‎دهد باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد به تعلیم خویش بپردازد و باید تأدیب کردن او به عملش بیش از تأدیب کردن به زبانش باشد. کسی که معلم و ادب کننده خویش است به احترام سزاوارتر است از کسی که معلم و مربی مردم است. از این حدیث می‎فهمیم که حاکمان و کارگزاران باید خودساخته باشند و کسانی که شایستگی لازم را برای مناصب و پست‎های مهم ندارند نباید در آنها وارد شوند، زیرا خود و جامعه را به تباهی و فساد می‎کشانند. و با تشکیل باندهای پنهانی و زیر زمینی رانت خواری، رشوه و... موجب ازدیاد مفاسد به صورت مخفی و کلان در سطح اجتماعی می شود که آثار و تبعات شوم اقتصادی، سیاسی و اعتقادی در سطح وسیع بر جامعه دارد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. نظریه حقوقی اسلام، حقوق متقابل مردم و حکومت، محمد تقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: محمد مهدی کریمی‎نیا؛ مرکز انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) ، قم، 1382.
2. فلسفه حقوق؛ قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، نشر: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی‎(ره) چاپ ششم؛ قم: تابستان 1381.
3. آیین کشورداری از دیدگاه حضرت علی ـ علیه السّلام ـ ، تألیف محمد فاضل لنکرانی، تقریر و تنظیم,: حسین کریمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم؛ قم: 1376.
4. شاکرین، حمیدرضا، پرسش‎ها و پاسخ‎ها، دفتر هشتم، انتشارات پارسایان، چاپ اول، قم: پاییز 82.
[1]. انبیاء/37.
[2]. رعد/11.

منبع : اندیشه ی قم

/ 0 نظر / 50 بازدید